به گزارش صبح اردستان، به نقل از  صاحب نیوز؛ حمید رضا تأملی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اردستان اظهار کرد: دستگاه های دولتی باید اقدامات لازم در خصوص سایر مواردی که در اولویت های هیئت دولت برای مأموریت های حوزه حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است را اعلام کنند.

وی افزود: در بخش دولت الکترونیک یکی از برنامه های خیلی مهم و جدی ادارات توجه به حقوق شهروندی است که در گزارش ها باید به آن توجه ویژه ای انجام شود.

فرماندار اردستان گفت: باید مشخص شود نارضایتی  مردم از سطح دستگاه های دولتی در چه حوزه هایی بوده و ریشه نارضایتی ها در چه مواردی است.

تأملی بیان کرد: در ادارات میز خدمت تشکیل شده و بخش قابل توجه خدمات روی فضای دولت الکترونیک قرار داده شده باید مشخص شود مشکل در کجاست تا روی آن کار صورت گیرد.

وی تاکید کرد: یکی از گلایه مندی های اصلی، مواردی بوده که درخواست ها به دستگاه استانی ارجاع داده می شود، لذا دستگاه ها مواردی که در حوزه اختیاراتشان نیست و از استان استعلام می کنند را مشخص کنند.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: در حوزه نیروی انسانی دستگاه های دولتی مشکل داریم و نمی دانیم هر دستگاه پتانسیل نیروی انسانی آن چقدر است و تعداد پست های اشغال شده آن چند مورد است که باید در این زمینه جمع بندی صورت گیرد.

وی اعلام کرد: در دستگاه ها زیاد اصراری به نگه داشتن افرادی که تمایلی و رغبتی برای ساختن  شهرستان ندارند، نداریم و قرار نیست از منافع حضور در این منطقه محروم در زمینه اشتغال و مزایای حقوق استفاده بکنند و به دلایلی بخواهند مأموریت ما را با مشکل مواجه سازند.

تأملی یادآوری کرد: اورژانس اجتماعی یکی از مطالبات مردمی شهرستان اردستان است که باید بهزیستی آن را در سیکل پیگیری قرار دهد و همچنین مرکز پلیس + ۱۰ شهر زواره یکی از نیازهای اساسی است که خیلی از مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: آسیبی که امروزه دچار آن هستیم این است که افرادی به مسئولان دسترسی داشته و درخواست هایی را مطالبه می کنند که با مقررات همخوانی ندارد و این در حالی است که عموم مردم از یک سری امکانات اولیه محروم می مانند.

فرماندار اردستان با اشاره به اینکه افرادی به دلیل نداشتن اطلاعالت کافی یا عدم شناخت به بعضی مسائل، حقوقشان نادیده گرفته می شود گفت: این کارگروه می تواند زمینه از بین نرفتن حقوق شهروندان را تأمین کند.

وی افزود: دستگاه ها باید بتوانند چتر فراگیر خدمت اداری به مردم را برای مأموریت های کارگروه صیانت از حقوق شهروندی در سطح شهرستان ایجاد کنند.

در این نشست نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی گزارشی از اقدامات انجام شده و همچنین پیشنهادهای خود را ارائه کردند.