ايام سالگرد شهادت مظلومانه شهيد رجايي و شهيد باهنر كه بر حق در نظام جمهوري اسلامي به عنوان هفته دولت نامگذاري شده است تنها به معني تجليل از اين دو شخصيت خدوم در نظام اسلامي نيست، بلكه اين ارج‌گذاري، سپاس از كساني است كه مظهر كار و تلاش مؤمنانه در عين پايبندي بي‌اغماض به اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي هستند و البته ماندگار شدن ياد و نام آنها نيز نشانه شكر خداوند از بندگان مخلصي است كه با همه وجود براي اسلام كار و تلاش مي‌كنند و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي را در كارهاي خود متبلور مي‌سازند.

تقارن آغاز به كار دولت يازدهم با ايام شهادت رجايي و باهنر خود مي‌تواند فرصتي باشد تا دولتمردان دولت يازدهم كه بعد از گذشت بيش از 30 سال از شهادت آنان رداي خدمتگزاري به مردم را پوشيده‌اند، مشي و سيره آنان را الگو و مبناي عمل خود قرار دهند، اگرچه به طور طبيعي گذر زمان و تغيير شرايط داخلي و بين‌المللي و تنوع و پيچيدگي تهديدات دشمنان و مسائل و مشكلات داخلي الزامات خاص خود را نيز اقتضا دارد.
پذيرش مسئوليت در شرايطي كه فشار‌ها و تهديدات دشمنان براي شكست اراده ملي مردم ايران در مواجهه با نظام سلطه به اوج خود رسيده است، خود نيازمند عزم و اراده‌اي قوي براي مواجهه با دشواري‌ها و سختي‌هاست به ويژه آنكه دشمنان در تحميل فشار‌ها و تهديدات، عدول مسئولان از اصول و مباني ارزشي نظام را انتظار دارند تا اينگونه القا كنند كه نظام اسلامي از مواضع اساسي خود عقب نشسته است.
مقام معظم رهبري در جريان رهنمودهاي‌شان خود در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري و پس از آن با طرح انتظارات‌شان از نامزد‌ها و رئيس‌جمهور منتخب كوشيده‌اند تا بستر و شرايط مناسبي را به لحاظ سياسي و اجتماعي براي دولتمردان فراهم سازند تا رئيس دولت يازدهم و كابينه او قادر باشند فارغ از گرايشات شخصي يا مطالبات طيف‌ها و جريان‌هاي حامي، مؤلفه‌هاي مورد اشاره در ميثاق‌نامه خود با مردم مبتني بر اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي را عملي سازند.
پايبندي به مباني اسلام، ارزش‌هاي اسلامي و رهنمود‌ها و خط و روش امام خميني (ره)، برخورد حكمت‌آميز و عاقلانه با مسائل سياسي و بين‌المللي، ‌پاسداري از منافع ملي در برابر بيگانگان،‌پايداري و استقامت در برابر دشمنان، ‌استحكام ساخت قدرت ملي، استفاده از ظرفيت‌هاي دروني كشور براي حل مشكلات مردم، عمل بر اساس قانون، توجه به اقتصاد به عنوان ميدان اصلي چالش‌ دشمنان، هماهنگي و انسجام قوا و… تنها بخشي از رهنمود‌هاي ايشان است كه در فرصت محدود آستانه انتخابات و پس از آن به عنوان اولويت‌هاي اصلي اين دولت مطرح شده است.
در اين زمينه اگرچه آقاي روحاني،‌ رئيس دولت يازدهم بر عزم خود براي مواجهه با اين مسائل و مشكلات و با اتكا بر اصول و مباني نظام تأكيد كرده است، اما ترديدي در اين نيست كه تحقق شعارها نيازمند پشتوانه عملي و عزم و اراده همراهان و اعضاي كابينه و مديران زيرمجموعه است. در اين زمينه يادآوري چند نكته خالي از لطف نيست.
1- يكي از ضعف‌هاي اصلي دولت آقاي احمدي‌نژاد ناهماهنگي تيم اقتصادي و مواضع متضادي بود كه بعضاً از سوي مسئولان ذيربط در اين عرصه مطرح مي‌شد و البته عامل بسياري از تنش‌ها و شوك قيمتي بود و سبب شده بود كه دشمن با استفاده از آن، فضاي جامعه را نسبت به نتايج و پيامد‌هاي تحريم شرطي كند. در اين دوره اگرچه با تلاش رئيس‌جمهور و اعتماد مجلس ناهماهنگي تيم اقتصادي به حداقل رسيد و انتظار اين است كه اين هماهنگي نقطه عزيمت مناسبي براي تيم اقتصادي در جهت حل اصلي‌ترين مشكل شرايط كنوني كشور باشد، اما به رغم آن برخي از واكنش‌ها نسبت به مذاكره و تحريم، زمينه‌ساز شرطي شدن فضاي جامعه نسبت به مذاكرات يا تحريم‌هاي آينده شده است و دشمن را نسبت به نتيجه‌بخشي تحريم‌ها اميدوار كرده است.
2- اگرچه مهم‌ترين راهبرد دولت يازدهم بايد بر بهره‌گيري از فرصت‌ها زيرساخت‌هاي ايجادشده در دولت‌هاي قبلي باشد، اما به نظر مي‌رسد برخي از مسئولان را اصرار بر آن است كه با بزرگ‌نمايي‌ ضعف‌هاي گذشته و تأكيد بر مشكلات اقتصادي باقي‌مانده از دولت گذشته كه با هدف نقد گذشتگان صورت مي‌گيرد، فضاي اقتصادي را خواسته يا ناخواسته متزلزل و بي‌اعتماد سازند. در اين زمينه بزرگ‌نمايي مشكلات بودجه مصوب 92، كمبود‌هاي باقي مانده از گذشته و… هيچ مشكلي را از اقتصاد كشور حل نمي‌كند و تنها فعالان اقتصادي را نسبت به آينده و عملكرد دولت نااميد مي‌كند.
3- تأكيد رئيس دولت ياز‌دهم بر آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در جريان معارفه وزير كشور و تأكيد بر اينكه همه ما اصول انقلاب و نظام را قبول داريم و اشاره به اينكه ما به دنبال اعتدال سياسي، تدبير اقتصادي و اميد اجتماعي هستيم و اينكه يك دولت داريم و همه زير چتر آن هستيم و يك ولي امر و ولي فقيه داريم و همه زير چتر ايشان هستيم و يك قانون اساسي داريم كه همه زير چتر آن هستيم، كمكي در اعتماد و اميد‌بخشي به مردم و رعايت چار‌چوب‌ها و اصول‌نظام نقشي اساسي دارد، اما در كنار آن معرفي برخي از افراد مرتبط با جريان فتنه كه عملكرد آنان مغاير اصول و آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب بود به عنوان سر‌پرست وزارتخانه‌هايي كه وزراي پيشنهادي قبلي به همين دليل رد‌ صلاحيت شده بودند، از ديدگاه مردم و باور‌مندان به نظام پذيرفتني نيست و خود مي‌تواند منشأيي براي چالش با قوه مقننه‌اي باشد كه بالا‌ترين همكاري را با رئيس‌جمهور در رأي اعتماد به وزرا داشت. فراموش نكنيم كه اين شيوه عملكرد دولت دهم منشأ بسياري از چالش‌ها در آن دوران بود.
4- اقبال مردم به خدمتگزاراني چون رجايي و باهنر، به دليل تلاش‌هاي پيگير، ساده‌زيستي و خدمات بي‌منت آنها بود كه به عنوان مناسب‌ترين سيره و شيوه براي دولتمردان در نزد مردم جا افتاده و مورد قبول بوده است. اين شيوه در مقطعي از تاريخ انقلاب و به ويژه در دوران هشت ساله كار‌گزاران كه رئيس آن حتي در خطبه‌هاي نماز جمعه به تجمل‌گرايي دعوت مي‌كرد مغفول واقع شد و نسلي از مديراني را ايجاد كرد كه با آن معيار‌ها قابل تطبيق نبودند. بهره‌گيري از برخي از آن چهره‌ها يا همفكران آنها در دولت كنوني به رغم عدم تغيير و تحول در زيست اجتماعي، مي‌تواند زمينه‌اي براي رشد فاصله ميان دولتمردان و توده‌هاي اجتماعي باشد كه متأسفانه تشديد تحريم‌ها مشكلات اقتصادي آنها را مضاعف كرده است.