صبح اردستان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر” به نقل از صاحب نیوز، پس از هیاهوی بسیار در نهایت موضوع حذف یارانه ۱۰میلیون نفر که از ابتدای سال جاری سرزبان ها بود به همین جا خاتمه یافت.

*پیشنهاد از نوع دولتی

پس از آنکه کمیسیون تلفیق رای به حذف یارانه صاحبان درآمدهای بالای ۲٫۵ میلیون تومان داده بود، دولت ، نگران سعی کرد تا با ارایه راه حل هایی مجلس را از این خواسته منصرف کند.

بنابراین دولت با پیشنهادی دوبندی به کمیسیون تلفیق، خواستار صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در این زمینه شده است.
حذف سهمیه بنزین و فروش بنزین تک نرخی و هزارتومانی، که حدود سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت می افزاید، راه حل نخست بود.

افزایش دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از ۳۰ روز به ۳۵ روز یک‌بار که باعث میشود تا دولت به جای ۱۲ بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یکسال، ۱۰ بار یارانه نقدی بپردازد و هفت هزار میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی بماند، راه حل دوم بود.

هیچ یک از این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته نشد و نمایندگان رای به اجرای هدفمندی یارانه‌ها همانند سال جاری دادند.
در نهایت موضوع به صحن علنی مجلس رفت و اگرچه بحث‌های فراوانی را باعث شد، اما در نهایت همین مصوبه به تصویب رسید.

بدین ترتیب درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها همان ۴۸ هزار میلیارد تومان مانند سال قبل باقی خواهد ماند و از این میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی اختصاص یافته و ۶هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز بین بخش‌های بهداشت و درمان، تولید، مسکن جوانان و کمک به ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد.

اما این مصوبه هرچند شبیه مصوبه بودجه سال جاری برای هدفمندی یارانه هاست اما یک ویژگی بزرگ هم دارد وآن این است که دولت الزام به حذف یارانه پردرآمدها به‌عنوان یک تکلیف قانونی را از متن لایحه بودجه ۹۴حذف کرده است.

یعنی برخلاف قانون بودجه ۹۳ که حذف پردرآمدها بصراحت درمتن لایحه دولت و قانون مصوب مجلس ذکر شده، دولت درمتن لایحه بودجه ۹۴ این الزام را حذف کرده و به این ترتیب الزام قانونی نیز برای این کار وجود ندارد.
آنگونه که خبرنگاران جلسه علنی را به تصویر کشیده اند، منتقدان در جلسه علنی مجلس دولت را به حذف نکردن عمدی یارانه پردرآمدها برای برخی اهداف سیاسی متهم می‌کردند.

از جمله این‌که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم کرد به‌خاطر در دست گرفتن مجلس بعدی و فضای انتخاباتی آن، نمی‌خواهد یارانه پردرآمدها را حذف کند.
دقیقا یک روز پس از این مصوبه، معاون اول رییس جمهور از کسری بودجه درشت برای تامین یارانه نقدی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر میدهد.

*حکایت دولتی

این اتفاق در حالی افتاد که چند روز قبل از این مصوبهرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اجرایی شدن حذف یارانه پردرآمدها خبر داد و گفت که یارانه افراد خارج از کشور به طور کامل حذف شده است.

محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره اقدامات دولت برای حذف یارانه بگیران بنا بر تکلیف قانون بودجه اظهار کرد: بنا بر بند و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به دولت اجازه داده شده که یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند، بر این اساس در ۱۰ ماه گذشته تلاش کردیم تا با تکمیل منابع و بانک های اطلاعاتی نسبت به این موضوع اقدام کنیم.

نوبخت شیوه شناسایی پردرآمدها را اینگونه توصیف میکند: از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تاثیر بر زندگی آن ها ندارد را در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم.

به گفته او ‌یارانه افراد خارج از کشور براساس گزارش‌هایی که در اختیار دولت بوده به طور کامل حذف شده اما پر درآمدهای داخل کشور نیز به تدریج در حال حذف شدن هستند.

این سخنان ضد و نقیض همچنان ادامه دارد، به گونه ایکه اواسط دیماه سال جاریرئیس جمهور در همایشی اعلام کرد که ۵۰ درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند به راحتی قابل شناسایی هستند، این در حالی است که دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی به دلیل نگرانی از بی عدالتی نیست.

رییس جمهور در همان همایش به صراحت اعلام میکند که:” ما یک سیستم اطلاعاتی جامع برای برای ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی نداریم، ‌ می‌گویند به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از این خارجی‌ها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو بوده‌اند که خارج رفته‌اند پس راحت نیست.”و عجیب اینجاست که حدود یک ماه بعد نوبخت اعلام میکند که یارانه خارج نشینان قطع شده است!

در زمستان بود که رسانه ها اعلام کردند که مطابق قانون نحوه حذف یارانه بگیران باید توسط وزیر اقتصاد و رفاه و باجمع بندی دولت باید اعلام شود اما او بارها آن را از وظایف وزارت رفاه اعلام کرده است.

*حکایت ناموفق حذف

در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خوشه بندی ها به یک ماجرای طنز در سطح جامعه تبدیل شده بود. طبقه بندی اقشار در سه خوشه یک، دو و سه یک تجربه ناموفق در مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه بود که به خاطر نبود اطلاعات آماری دقیق از درآمد اقشار جامعه به شکست انجامید.

حذف یارانه سه دهک بالای جامعه،اتفاقی بودکه از اسفندماه سال ۹۰ با خالی شدن دست دولت زمزمه آن شروع شد.
آقای … نظر به تمکن مالی، لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنید، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ه».
این متنی است که اسفندماه سال ۹۰ از سازمان هدفمندی یارانه برای سرپرستان خانوارها پیامک می شد و از آن ها خواسته می شد جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنند.

در آن مقطع ارسال این پیامک به اقشار کم درآمد از جمله قشر مستاجران و کارگران، اعتراض های زیادی را به همراه داشت که باعث عقب نشینی سازمان هدفمندی یارانه ها از موضع اولیه شد این در حالی بود که در حالی که پیش از ارسال این پیامک ها، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در یک برنامه تلویزیونی گفته بود با متمکنین مکاتبه خواهد شد تا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، اما متن پیامک اینگونه القا می کرد که انصراف اجباری است.
۱۷ فروردین سال ۹۱ مرحله دوم ارسال این پیامک ها آغاز شد که البته اتفاقی نیز نیفتاد.

در نهایت در دولت یازدهم، خود اظهاری طرح شد که بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام نکردند و فقط از محل خود انصرافی ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع به دولت بازگشت و در حال حاضر۷۷ میلیون ایرانی همچنان یارانه نقدی می گیرند.

متاسفانه با وجود اعلام بسیاری از افراد در زمان خود اظهاری برای انصراف از یارانه نقدی اما همچنان افراد دولتی و بهارستانیها یارانه دریافت میکنند.
چند روز پیش ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که دو سوم نمایندگان مجلس نهم یارانه می گیرند.

او گفته بود که علاوه بر شماری از نمایندگان مجلس برخی مشاوران وزرا یا پست دیگری که حقوق کافی دارند هم یارانه می گیرند.
او البته گفته که این نمایندگان قبل از نمایندگی مثل قاطبه مردم عمل می کردند و هنوز فرصت نکرده اند به سایت هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند و از دریافت یارانه انصراف بدهند!
همین افراد هستند که در مجلس گلو پاره میکنند که باید یارانه ثروتمندان حذف شود.

*دخل و خرج یارانه ای

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۹ رقمی بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یک‌هزار و ۲۴ میلیارد تومان برای یارانه نقدی نان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۳۷ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
اما در سال ۱۳۹۳ به نظر می‌رسد با وجود پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی در هر ماه، در ۱۱ ماه ابتدایی سال بیش از ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار تمامی خانوارهای ایرانی قرار گرفته است.

در مجموع طی این چهار سال و دو ماه، دولت زیر بار سنگین پرداخت ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی بوده است.

*واخراجی ها

نظر به حذف خارج نشینان از دریافت یارانه واینکه دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ۲۰ آذرماه امسال، تعداد ایرانیان خارج از کشور را ۵ تا ۶ میلیون نفر تخمین زده بود که حدود ۷ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود،احتمالا ماهانه رقمی حدود۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها کاهش خواهد یافت. .

تعداد پردرآمدها مشخص نیست اما وزیر اقتصاد در هنگام ارائه گزارش از روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس، تعداد افراد پردرآمد جامعه را حدود ۱۰ میلیون نفر دانسته بود.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش عنوان کرده بود که ۵ تا ۶ میلیون نفر دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی هستند و در عین حال، ۷ میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند.

البته این نکته قابل ذکر است که قبل از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح انصراف اختیاری دولت از دریافت یارانه، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام نکردند و تعداد یارانه بگیران به ۷۳ میلیون نفر کاهش یافت.
اگرچه دوباره پس از چند ماه و در مدت کوتاهی، به این تعداد افزوده شد و گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.

با توجه به اینکه نوبخت اعلام کرده است که یارانه ثروتمندان به تدریج قطع خواهد شد، با این وجود هنوز نحوه شناسایی ثروتمندان و درآمد حاصل از حذف پردرآمدها اعلام نشده است در عین حال که در بودجه۹۴دولت هیچ اجباری به حذف ثروتمندان ندارد.

در این مدت همه بهانه دولتمردان در یک جمله خلاصه میشودکه:”جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل مختلف که شاخص وسع مالی خانوار را تشکیل می‌دهد، نیاز به یک پایگاه اطلاعاتی قوی دارد که ما نداریم.»

اما مجلسیان و کارشناسان بارها اعلام کرده اند که شناسایی این افراد به سادگی امکان پذیر است.