عدم تلاش دولت و وزارت آموزش و پرورش برای بررسی به حق بودن یا نبودن مطالبات معلمان/ عوامل اصلی تلاش برای انحراف در مطالبات صنفی معلمان چه کسانی هستند؟
در ماه های پایانی سال ۹۳ تجمعات صنفی معلمان در اعتراض به عدم پرداخت برخی از معوقات و حقوق و مزایا شکل گرفت.
به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر”، به نقل از مرصاد سرشاحه هایی از جریان اصلاح طلب که چندان نسبتی هم با خانواده معلمان ندارند مانند آقای “ن” در آموزش و پرورش و خانم “ح” در خارج از آموزش و پرورش استان کرمانشاه از این جمله هستند که فرهنگیان استان کرمانشاه اگر از قصد آنها مطلع باشند اجازه دخالت این افراد در برخی مطالبات صنفی خود را نخواهند داد.
در ماه های پایانی سال ۹۳ تجمعات صنفی معلمان در اعتراض به عدم پرداخت برخی از معوقات و حقوق و مزایا شکل گرفت.
موضوعی که فارغ از به حق بودن یا نبودن مطالبات (که نیاز به اظهار نظر مسئولان و کارشناسان دارد) اما جای این سوال ویژه مطرح می شود که چرا دولت یازدهم بر خلاف سخنرانی های متعدد و گوناگون حتی از سوی شخص خود رئیس جمهور اهتمامی به بررسی این مطالبات نشان نمی دهد؟
بسیاری از کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی معتقد هستند که برخی ها با مقایسه غلط پرداخت معلمان با کارکنان برخی از نهادهای خاص شرکتی مانند شرکت هایی مثل نفت و گاز و … و بدون در نظر گرفتن پرداختی به کارکنان دولت برای سایر ادارات و وزارت خانه ها که یقینا در بسیاری از موارد کمتر از معلمان و آموزش و پرورش است در صدد ایجاد یک مغلطه در راستای القای اجحاف به معلمان هستند.
همچنین برخی از جریان های سوء استفاده گر که سعی دارند حتی اگر مطالبان صنفی معلمان یک کلمه حق باشد آن را “یراد بهالباطل” کنند.
ضمن اینکه عمده مطالبات معلمان به پرداخت حق التدریس ها مربوط می شود اما افراد سوء استفاده گر در صدد هستند این موضوع را یک مطالبه عمومی نشان دهند.
برخی از عناصر نفوذ کرده در دل وزارت آموزش پرورش که از جریان های افراطی و رادیکال اصلاح طلب هستند شبانه روز در تلاش هستند تا این فضا را به سمت تحریک و انحراف از مطالبات صنفی برده و از آن برای مقاصد سوء خود بهره برداری کنند. و از سوی دیگر همین افراد در وزارت خانه مانع می شوند که وزیر و دولت این مطالبات را رسیدگی کند.
در حالی که خود این افراد منتسب به اصلاح طلبان رادیکال می دانند که این اعتراض ها خطاب به دولت است و کسی جز دولت نیست که می تواند از مطالبات را رسیدگی کند.
این جریانات خاص حتی اگر وزارت آموزش و پرورش کمترین قدمی در راه رسیدگی به این مطالبات و راستی آزمایی آنها بردارند اجازه بروز و نمود رسانه ای آن به بیرون را نمی دهند تا اعتراضات همچنان ادامه پیدا کند.
سرشاحه هایی از جریان اصلاح طلب که چندان نسبتی هم با خانواده معلمان ندارند مانند آقای “ن” در آموزش و پرورش و خانم “ح” در خارج از آموزش و پرورش استان کرمانشاه از این جمله هستند که فرهنگیان استان کرمانشاه اگر از قصد آنها مطلع باشند اجازه دخالت این افراد در برخی مطالبات صنفی خود را نخواهند داد.
دولت یازدهم و عوامل اصلاح طلب وزارت آموزش و پروش باید برای توجه به مطالبات معلمان جه می کردند؟
دولت باید با توجه خواست مجلس حداقل افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته درسال ۹۴ را که بیست (۲۰) درصد تعیین و سپس رتبه بندی معلمان برآن اساس تدوین و اجراء می گردد را عملیاتی کند.
به منظور اجرای عدالت و ایجاد انگیزه خدمت هرچه سریعتر نظام جامع رتبه بندی فرهنگیان (ملهم از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) درقالب مصوبه دولت باید به مجلس ارسال می شد که برای این موضوع تعلل می شود.
همچنین باید معوقات و مطالبات باقی مانده با همکاری سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل هرچه سریعتر پرداخت می شد. در نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به رئیس جمهور نیز به این موضوعات تأکید شد ه است.
تعلل دولت در حتی بررسی اولیه از خواست معلمان در حالی است که رئیس جمهور لفظا این مطالبان را و حق اعتراض را برای فرهنگیان به رسمیت شناخت. این درحالی است که به نظر می رسد رئیس جمهور به جای این گونه سخنان تبلیغاتی بهتر است به بررسی اصل موضوع بپردازد.
انتهای پیام / کد خبر11236