صبح اردستان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر” به نقل از چشمه سار، برای نخستین بار آن زمان که بخث خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدی شد، قانونی برای واگذاری یک سبد سهام به اقشار خاصی از جامعه که درآمد کافی نداشتند، مصوب و در نهایت سهامی به ارزش یک میلیون تومان به هر فرد از شش دهک درنظر گرفته شده، تعلق گرفت که هنوز حکایت واگذاریها ادامه دارد.

سهام اما نام و نشان نداشت، به این معنی که مشخص نبود که به هرفرد سهام کدام کارگاه یا کارخانه یا معدن و… واگذار شده است که بدین ترتیب نه تنها مشکلی از سهام دار حل نمیکرد که اجازه هر گونه خرید و فروش و یا دریافت سود را نیز از او سلب می کرد.

این مشکل تاکنون نیز ادامه دارد و ۴۸میلیون ایرانی بلاتکلیف سهامی هستند که گفته میشود ارزش آن به سه میلیون تومان رسیده است.

واگذاری سهام عدالت از سال ۸۵ آغاز شد و تا پایان سال ۹۴ ادامه خواهد داشت.

این طرح شش دهک را در بر می گیرد و باید حدود ۱۸ میلییون نفر را شامل می شد اما در حال حاضر ۴۸ میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده اند که البته این واگذاری ها که به اعتقاد مسئولان سازمان خصوصی سازی فقط ثبت نام است و سهامداری نیست، تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

بنابراین ۴۸میلیون نفر یاد شده به جهت عدم تعیین تکلیف سهام، سهامدار محسوب نشده و فقط نامشان در لیست ثبت نام شدگان قرار دارد چرا که به صورت قانونی مشخص نیست هرفرد سهام کدام کارخانه را در اختیار دارد و در طول ۱۲سال گذشته چه میزان سود یا زیان برده است، بلکه سبدی از سهام به صورت نامشخص به اصطلاح به او تحویل شده که اجازه خرید و فروش نیز ندارد.

در حقیقت مردم تنها مالک اسمی این سهام هستند و به دلیل آنکه ساز و کار آزاد‌سازی سهام مشخص نشده است، صاحبان سهام نقشی در بلوک‌های مدیریتی سهام عدالت ندارند که همین امر باعث وقوع سودجویی های بسیاری شده است.

مشکل اصلی نیز متوجه کارخانه ها ، معادن و بنگاههای اقتصادیست که در قالب سهام عدالت واگذار شده اند و در این بخش نیز مشخص نیست که سهامداران واقعی چه کسانی هستند و چگونه باید اداره شوند و بدین ترتیب ظرف سالهای اخیر رانت، فرار مالیاتی و کلاهبرداریهای بسیاری در این خصوص اتفاق افتاده است.

بر اساس طرح توزیع سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی از سال ۸۵ تاکنون به این شرط به مشمولان داده شده است که در مدت ۱۰‌سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت شود و پس از تسویه کامل، این سهام باید از نیمه نخست سال ۹۵ قابلیت خرید و فروش پیدا کند.

در حال حاضر سهام ۶۰ شرکت دولتی مشمول سهام عدالت هستند که برای تسویه بدهی سهامداران سهام عدالت بابت سهامی که به آنهاواگذار شده است باید ۱۰ سال زمان بگذرد، یعنی سود ۱۰ سال محاسبه و بابت آن به خزانه دولت واریز گردد.

تا امروز حدود ۳۶ درصد از سهم یک میلیون تومانی مشمولین به خزانه واریز شدهاست.
پیش بینی می شود در نیمه سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد یک میلیون تومان بازپرداخت خواهد شد.

در عین حال قانونگذار مصوب کرده است که دو دهک پایین جامعه از ۵۰ درصد تخفیف در سهم یک میلیون تومانی خود برخوردار شوند ولی در مورد بقیه دهک ‌های جمیعتی، اگر از محل سود شرکت‌های مشمول سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یک میلیون تومان آنها تسویه نشود، باقیمانده آن را مشمولین سهام عدالت به عنوان آورده خود باید پرداخت کنند یا سهام را واگذار نمایند.

در خصوص آزاد سازی سهام عدالت حرف و حدیث بسیار مطرح شده و حتی رییس سازمان خصوصی سازی کشور چند ماه قبل، وعده ورود به بورس سهام عدالت را در خرداد ماه داده بود که میسر نشد.

در عین حال دولت در بودجه سال جاری، وضعیت سهام عدالت را تعیین تکلیف کرده بود که مجلس آن را حذف و تاکید کرد که برای آزاد سازی این سهام لایحه جداگانه ای باید به مجلس تقدیم شود.

به تازگی مشاور سازمان خصوصی سازی کشور از لایحه ای خبر داده که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.
سبحانی البته تاکید کرده است که تا پایان سال۹۵امکان آزلد سازی سهام عدالت وجود ندارد.

بدین ترتیب بحث خصوصی سازی که به گفته مسوولان تنها ۷درصدش واقعی بوده، وارد مرحله عحیب و پیچیده ای شده که یک سوی آن دهکهای ضعیف جامعه قرار دارند که باید عدالت در درآمد را لمس میکردند و سوی دیگر بنگاههای اقتصادی قرار دارند که باید از مدیریت دولت خارج و به فضای رقابت بخش خصوصی وارد و توسعه می یافتند اما امروز معلق میان دولت و بخش خصوصی مانده و صاحب مشخصی ندارند.