صبح اردستان

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر” ، سایت دیدبان در گزارشی نوشت: دولت نهم در بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد تأکید جدی داشت. دولت نهم با این فرض که ارزش زمین بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می­دهد تلاش کرد تا با حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی، آشفته بازار گرانی خرید مسکن را سروسامان دهد. از این رو در سال ۱۳۸۸ مهندس سعیدی کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی، با ابلاغ شیوه نامه اجرایی طرح، رسماً پروژه عظیم مسکن مهر را آغاز نمود.

در همان ابتدای اجرایی شدن طرح مسکن مهر در کنار امیدی که برای اقشار کمتر برخودار جامعه ایجاد شده بود، اجرای طرح به دلیل گستردگی آن با نگرانی­هایی همراه بود. به هر صورت این پروژه ملی آغاز شد و بسیاری از تعاونی­ها علی­رغم مشکلات ریز و درشت برای تهیه و آماده­ سازی واحدهای آپارتمانی همت کردند.

* مشکلاتی که به تدریج سر برآوردند

هر چه روند طرح سرعت بیشتری به خود می­گرفت، مشکلات افزونتری نمایان می­ شد. معضلاتی که گاه به وزارت مسکن، گاه به تعاونی­ ها و گاهی به جیب متقاضیان مسکن مهر مربوط می­شد. کمبود زمین دولتی مناسب در برخی شهرها، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی یا کمبود آن، دخالت دلالان و واسطه­ها و ناتوانی مالی متقاضیان برای پرداخت آورده نقدی از یک سو، و از سوی دیگر برخی موانع خرد، گریبانگیر اجرای این طرح عظیم شد. چنانکه ابوالفضل صومع لو معاون وقت وزیر راه و شهرسازی نیز با تایید برخی مشکلات به ویژه در تامین زیرساخت­ های مسکن مهر، ریشه آن را در کم­ کاری تعاونی ­ها می­دانست و معتقد بود که هر کجا که انبوه ­سازان وارد شدند پروژه را جمع کردند اما در تعاونی­ ها پیشرفت کار به توان تعاونی و اطلاعات تعاونی بستگی داشت، در واقع هر کجا که مدیران خوب و مطلع حضور داشتند واحدها به اتمام رسید و هر جا مجری غیرحرفه­ ای وارد شد ما مشکل داشتیم.

دولت محمود احمدی­ نژاد تلاش کرد تا پیش از اتمام دوره هشت­ ساله خود بخش اعظمی از واحدهای مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهد اما مشکلات اقتصادی سال ۹۱ تأثیرات خود را بر بازار مسکن و اجرای مسکن ۹۹ ساله تحمیل کرد. تورم افسارگسیخته در بازار مسکن با افزایش ناگهانی قیمت مصالح همراه بود که لاجرم شرکت­های تعاونی را به سمت تجدد نظر در انجام تعهدات سوق می­داد. برخی با انصراف از تکمیل ساخت واحدهای مسکونی، ناتوانی خود را اعلام کرده و گروه دیگری که از بنیه مالی قویتری برخودار بودند، اعضای تعاونی را ملزم به پرداخت آورده بیشتری نمودند؛ همین امر موجب شد تا به تدریج از سرعت اجرای طرح کاسته شود، هزینه ساخت افزایش یابد و دولت دهم در اجرای کامل تعهداتش ناکام بماند.

* دولت جدید و یک بام و دوهوای مسکن مهر

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری از جمله مهمترین دغدغه­ های مردم نگاه نامزدهای انتخاباتی به موضوع مسکن مهر بود که همگی بالاتفاق بر استمرار آن و انجام تعهدات تاکید داشتند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پیروزی حسن روحانی، وی بر ساخت مسکن ارزان برای مردم به ویژه نسل جوان و رفع ایرادات طرح مسکن مهر جهت خانه ­دار شدن مردم در دولت خود تاکید کرد.

دولت امیدوار بود که با حل مسئله­ ی هسته ­ای از طریق گفتگو با طرف آمریکایی و کسب منابع حاصل از فروش نفت و انتقال این منابع به داخل کشور مشکلات اقتصادی و از جمله موضوع مسکن مهر را به سرانجام برساند. در عین حال مقامات دولتی از اصلاح روش اجرای این طرح و استمرار آن سخن می­ گفتند. چنانکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اعلام برنامه‌های خود، در مورد مسکن مهر اظهار داشت: گرچه من نسبت به مسکن مهر نقد داشتم، ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود ۱۰ میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژه‌های شروع شده مدنظر نیست و سعی می‌کنیم نواقص آن را برطرف کنیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مجموعه‌های مسکن مهر را متوقف نمی‌کنیم، گفت: فعلاً در این مقطع سعی می‌کنیم زیر ساخت­ها و خدمات روبنایی را تأمین کنیم. نرخ مسکن مهر افزایش پیدا نمی­کند. هیچ افزایش نرخی را در مسکن مهر نداریم و با همان نرخ قبلی پروژه ­ها ادامه پیدا می­ کند.

پیوند زدن پرونده هسته ­ای به مشکلات داخلی و اصرار بر این انگاره که با حل موضوع هسته­ ای تمام کاستی­ های اقتصادی از جمله مسکن مهر را جبران می­ شود، موجب شد تا دولت با دست خود گره کوری بر اقتصاد ملی زده و در مذاکرات هسته ­ای نیز از موضع ضعف وارد شود. گذر ماه­ ها نشان داد، شد آنچه شد. پرونده هسته­ای در پیچ و خم بهانه­ جویی دولت­های غربی گرفتار شد، مشکلات اقتصادی مستمراً ادامه داشت و در این میان مسکن مهر نیز چندان جدی تلقی نمی­شد.

دولت که پیشتر از اصلاح این طرح سخن می­گفت، ضمن انتقاد از سیاست­ های مالی دولت قبل اعلام کرد که قصد دنبال کردن پروژه مسکن مهر را ندارد و در نظر دارد با تکمیل پروژه‌های فعلی، مهر پایانی بر این پروژه بزند و طرح دیگری را به نام مسکن اجتماعی که جزئیاتی از آن منتشر نشده است، در حوزه مسکن به اجرا درآورد. از این­ رو عباس آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: مسکن مهر را ادامه نمی‌دهیم و فقط در این طرح مسکن‌های نیمه تمام را مورد توجه قرار خواهیم داد. همچنین دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کرد که در جهت حل مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن در حوزه مأموریت خود اقدام کنند تا فرآیند تکمیل و واگذاری واحدهای اتمام‌یافته تسریع یابد.[vi]

این در حالی بود که حسن روحانی در میتینگ‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری از توقف مسکن مهر سخن به میان نیاورد، شاید وی می‌خواست آرای متقاضیان مسکن مهر را نیز از آن خود کند. دولت برای توجیه اقدام خود اعلام کرد که در نظر دارد تا طرح «مسکن اجتماعی» را برای اقشار کم‌درآمد اجرا کند و در حال حاضر در این باره در حال مکان‌یابی و بررسی موقعیت‌ها هست.

* مردم گوشت قربانی تصمیمات دولت

طبعاً پیگیری طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم، موجب خانه ­دار شدن بخشی از طبقه متوسط جامعه ایران شد و اندکی از نگرانی­ های مردم را در حوزه مسکن تسکین داد اما اجرای آن با کاستی ­هایی نیز همراه بود؛ مشکلاتی در حوزه برنامه­ ریزی شهری، تامین زیرساخت­ ها، در برخی موارد کیفیت و استاندارد پایین مصالح و افزایش میزان آورده متقاضیان که همگی در جای خود مهم و اساسی است. با این وجود حسن روحانی نه در روزهای گرم انتخابات و نه در روزهای نخست دولتش سخنی از توقف طرح مسکن مهر به میان نمی­ آورد و تنها از رفع اشکالات و اصلاح روند اجرایی آن سخن می­ گفت. حالا چه شده که دولت بر خلاف وعده­ های گذشته خود ختم این طرح را اعلام کرده و اجرای طرح نو را آغاز نموده است؟

فشار مجلس هم به وزیر مسکن برای تحویل به موقع طرح ­های نیمه تمام، نتیجه مطلوبی را در بر نداشت. جناب وزیر در جلسه مدیران کل، با الزام آنان به اتمام پروژه ­های نیمه کاره، موجب شد تا ادارات کل استان­ ها بدون جدول زمانی برای دریافت مبالغ مردم، متقاضیان را با تهدید به اخراج از طرح مسکن وادار به پرداخت یکباره کل هزینه کنند.

حالا از وزیر محترم باید سوال شود که چرا باید متقاضیان بی­نوای مسکن مهر، باید چوب سیاسی کاری های دولتمردان را بخورند؛ وعده­ های انتخاباتی، تاکید بر انجام تعهدات، تغییر سیاست ها، فشار بر متقاضیان و پاسخگو نبودن مسئولین مربوطه موجب شده تا چنین به نظر ­رسد که دولت برای تخطئه اقدامات دولت قبل حاضر است حتی مردم را گوشت قربانی خود کند.