صبح اردستان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر”، در حالی که مقامات ارشد دولت یازدهم در هفته‌های اخیر علیه نظارت قانونی شورای نگهبان در انتخابات مجلس موضع‌ گرفته‌اند، رفتار دولتی‌ها برای اعمال نظارت بر یک انتخابات صنفی مهم که نظارت آن بر عهده دولت گذاشته شده، ده‌ها مرتبه فراتر از نظارت استصوابی قلمداد می‌شود.

در حالی که قرار است ماه آینده انتخابات نظام مهندسی ساختمان برگزار شود، مسئولان دولتی در وزارت راه با گنجاندن قیود بی‌سابقه‌ای برای نامزد شدن متقاضیان در این انتخابات، عملا راه را برای مشارکت بخش زیادی از اقشار جامعه مهندسان کشور مسدود کردند.

* شما حق کاندیداتوری هم ندارید!

بر اساس تصمیم عباس آخوندی وزیر راه دولت یازدهم افرادی همچون کارمندان، مسئولان و پرسنل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت کشور در انتخابات پیش‌روی سازمان‌های نظام مهندسی حق نامزد شدن ندارند.

به عبارت ساده‌تر این افراد پیشاپیش برای نامزدی در انتخابات نظام مهندسی، رد صلاحیت‌شده به حساب می‌آیند. یعنی رفتاری که چند گام جلوتر از عملکرد قانونی شورای نگهبان در انتخابات مجلس است. شورای نگهبان راه را برای نامزد شدن همه متقاضیان باز گذاشته و سپس با استعلام از مراجع نظارتی، صلاحیت افراد را احراز می‌کند. اما وزارت راه دولت یازدهم از هم‌اکنون اعلام کرده که افراد مذکور حتی حق نامزد شدن در انتخابات نظام مهندسی را هم ندارند.

و اما بهانه وزارت راه چیست؟ مسئولان وزارت راه مدعی شده‌اند که با این اقدام راه برای مداخله سازمان یافته مسئولان و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی در انتخابات نظام مهندسی بسته می‌شود. به گفته دولتی‌ها، در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت کشور اصلی‌ترین مراجع نظارتی و کنترلی ساخت‌وسازها به حساب می‌آیند، حضور همزمان آنها در هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به‌عنوان مجریان ساختمانی، منجر به بروز تضاد آشکار بین منافع آنها و منافع ساخت‌وساز کشور می‌شود. شرط حضور افرادی که ضمن اشتغال به کار در هر یک از این مراجع دولتی و عمومی تمایل به شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی دارند استعفا از کارشان و سپس اقدام برای کاندیدا شدن به‌منظور شرکت در این انتخابات اعلام شده است.

به عبارت دیگر مسئولان وزارت راه، مهندسان ساختمان که در نهادهایی چون شهرداری مشغول به کار هستند را پیشاپیش به مداخله سازمان یافته در انتخابات گذشته نظام مهندسی متهم کرده‌اند.

* استثنا برای خودی‌ها

با این حال اگر از این اتهام آشکار به بخش مهمی از جامعه مهندسین کشور چشم‌پوشی کنیم، استدلال وزارت راه در ظاهر قابل قبول به نظر می‌رسد. اما یک بام و چند هوای دولتی‌ها جایی مشخص می‌شود که آقای مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا این بخشنامه به معنای منع مسئولان ارشد دولتی از عضویت در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی هم هست،گفته است: حضور مسئولان ارشد دولتی که نقشی در مشاغل و نهادهای نظارت‌کننده و کنترلی ساختمان ندارند، در انتخابات و عضویت در هیئت‌مدیره‌های نظام مهندسی بلا مانع است.

حال، استدلال وزارت راه و اظهارات جناب معاون را در کنار هم قرار می‌دهیم: مهندسان ساختمان که کارمند وزارت راه یا شهرداری یا نهادهای دیگر هستند از نامزدی در انتخابات نظام مهندسی محروم شده‌اند چون احتمال سوءاستفاده آنها از مناصبشان می‌رود و آنها قدرت مداخله و نفوذ در نظام مهندسی را دارند، اما مقامات ارشد دولت از نامزدی محروم نشده‌اند چون قدرت مداخله و نفوذ ندارند.

آیا واقعا این استدلال پذیرفتنی است؟ این نوع استدلال خام برای کنار زدن رقبا، مضحک نیست؟ کدام انسان عاقلی باور می‌کند که یک وزیر یا مشاور ارشد دولتی قدرت مداخله و نفوذ در نظام مهندسی را نداشته باشد اما یک مهندس ساختمان که کارمند شهرداری است، از چنین قدرت عظیمی برخوردار است که چاره‌ای جز ردصلاحیت پیشاپیش وی را برای دولت یازدهم نگذاشته است.

* باز کردن راه برای ترکان‌ها و زنگنه‌ها

به نظر می‌رسد علت این یک بام و چند هوای دولت یازدهم درباره انتخابات نظام مهندسی و اقدامات یکجانبه و محدودیت‌های بی‌سابقه علیه رقبا، منافعی است که برخی مقامات ارشد دولتی در نظام مهندسی دارند. احتمالا علت استثنا شدن مقامات ارشد دولتی از دستورالعمل جدید آقای آخوندی آن است که افرادی چون اکبر ترکان مرد چندشغله دولت یازدهم و بیژن زنگنه شیخ‌الوزرای روحانی، همچون دوره پیش قصد نامزدی در انتخابات امسال نظام مهندسی را هم دارند. جالب آن که هر دوی این افراد به علت بار سنگین مشاغل دولتی فرصت اندکی برای حضور در هیئت مدیره نظام مهندسی فعلی دارند. آقای ترکان که رئیس نظام مهندسی کشور است در هفته فقط چند ساعت فرصت حضور در این منصب را دارد و نبود وی سبب بروز مفاسد و تخلفات گسترده‌ای در میان مدیران ارشد نظام مهندسی شده است که در آینده نمونه‌ای از آنها را افشا خواهیم کرد.

آقای زنگنه نیز که عضو هیئت مدیره نظام مهندسی است، طی ۲ سال اخیر به تعداد انگشتان یک دست هم نتوانسته در جلسات هیئت مدیره نظام مهندسی شرکت کند.

با توجه به حجم عظیم چند هزار میلیارد تومانی گردش مالی نظام مهندسی، عجیب هم نیست که مسئولان وزارت راه دولت یازدهم با مصوبات عجیب همچون اقدام فوق و استدلال‌های عجیب‌تر برای توجیه آن، تمامی تلاش خود را برای تصاحب مجدد این نهاد غیردولتی به کار بسته‌اند، خصوصا آن که امسال سال انتخابات مجلس هم هست و انتخابات هم خرج دارد.
جهان