صبح اردستان

پس از چند روز کار فشرده مجلس روی کابینه پیشنهادی دولت یازدهم، سرانجام فردا کابینه دولت «تدبیر و امید» دکتر روحانی در محک رأی نمایندگان قرار می‌گیرد و تعداد آرای داده شده برای هر وزیر پیشنهادی، وزن مقبولیت این وزیر که بخشی متأثر از برنامه‌های ارائه شده او در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و چه بسا بخشی دیگر متأثر از لابی‌گری‌های پیدا و پنهان وزیر پیشنهادی و عوامل مرتبط با وی با نمایندگان و مجلس است، تعیین می‌شود و طبیعتاً فردی که بالاترین رأی را کسب کرده باشد، با خاطری آسوده و پشتوانه محکم‌تری سکان اجرایی وزارتخانه متبوع خود را در اختیار خواهد گرفت، در غیر این صورت‌، این دلهره همواره وجود خواهد داشت که او با کوچک‌ترین ضعف کارکرد یا خدای نکرده بهانه‌ای، به مجلس فراخوانده شود و مورد استیضاح قرار گیرد.

هر چند نکات گفتنی در رابطه با این کابینه و مزیت‌ها و ضعف‌های آن نسبت به برخی کابینه‌ها در گذشته بسیار است که این ضعف‌ها و قوت‌ها به نگاه نقادان و طرفداران بر می‌گردد، مثلاً جوانگرایی کابینه ممکن است برای برخی مزیت و برای برخی ضعف تلقی شود و به همان نسبت پیر بودن کابینه در شرایطی که کشور شرایط رشد پرشتابی را پی گرفته است، نوعی ضعف تلقی شود ولی مهم این است که کابینه معرفی شده در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامی و با اهداف پیش‌بینی شده برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشد. بنابراین در چنین وضعیتی که مجلس در آستانه یک امتحان بزرگ قرار گرفته است، باید به چند نکته توجه داشته باشیم:

۱- اولین نکته‌ای که لازم است مجلس و نمایندگان محترم برای تأیید یا رد صلاحیت وزرای پیشنهادی در نظر داشته باشند، داشتن ادله و استدلال رد یا تأیید است، مثلاً اینکه نمی‌توان به کابینه‌ای با یک سلیقه واحد رأی اعتماد داد و یا برعکس این نگاه، کابینه‌ای که معجونی از سلایق متفاوت در آن است برای اداره کشور مناسب نیست، نمی‌تواند ادله محکمی برای رد یا تأیید وزرای پیشنهادی باشد چرا که رفتار دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی و همچنین دولت‌های مدرن امروزی که تجربه بیشتری از ما در امر دولت‌سازی دارند، نشان داده است‌ همواره انتخاب کابینه بر اساس همگرایی اعضا با رئیس دولت بوده است و نگاه خارج از آن، چه بسا منجر به نوعی آنارشیسم (هرج و مرج‌طلبی) در دولت شود.

برخی واقعیت‌های بروز یافته از دوران اصلاحات مؤید این نگاه است. وقتی رئیس دولت وقت تحت فشار‌هایی برخی افراد را در کابینه به کار گرفته و حتی موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نیز شده بود، در شرایطی ناچار می‌شود برای برون رفت از بحران پیش‌ساخته،‌ اصل موضوع را به فراموشی بسپارد. گفت‌وگوی مرعشی عضو حزب کارگزاران با روزنامه شرق در روزهای اخیر و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت اصلاحات اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و درگیر شدن آنها با هم برای تحمیل دیدگاه خود به عرصه اقتصاد کشور، مؤید این نگاه است، تا آنجا که خاتمی مجبور می‌شود برای برون‌رفت از این ناهماهنگی‌ها و بحران، اصل موضوع یعنی اقتصاد و معیشت مردم را به فراموشی بسپارد.

۲- هرچند تجربه کار مدیریتی یکی از حسن‌هایی است که رئیس‌جمهور باید در انتخاب اعضای کابینه خود در نظر بگیرد ولی پارامتر‌های دیگری نیز وجود دارد که بعضاً ممکن است تجربه مدیریتی یک وزیر که می‌تواند با بهره‌گیری از آن فرد کارآمدی باشد را به حاشیه ببرد، مثلاً کسی که به رغم تجربه و تخصص لازم، همواره با گروه‌های سیاسی خاص سرنوشت خود را گره زده و بیش از کار مدیریتی خود خواسته یا ناخواسته سعی در چالش‌آفرینی در مجموعه تحت مدیریت خود دارد، تا چه میزان می‌تواند مورد وثوق اعتماد باشد. برخی وزارتخانه‌ها باید بپذیریم کلیدی و سرنوشت‌ساز هستند و یک تصمیم سیاسی اشتباه یا جهت‌دار منفی می‌تواند شیرازه وزارتخانه و بالطبع کشور را به هم بریزد. فتنه ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ شاقول مناسبی برای ارزیابی افراد در کابینه دولت یازدهم است،‌ آیا کسانی که بر فرض تجربه مدیریتی مناسبی داشته‌اند ولی محرک اصلی برای شکل‌گیری یک فتنه فراگیر در کشور بوده‌اند، شایستگی همراهی با کابینه دولت تدبیر و امید را خواهند داشت. آن هم دولتی که با شعار امیدآفرین به مردم و تدبیر کردن برای آینده انقلاب و نظام گام‌های بلند خویش را برداشته است، آیا می‌تواند سکان بخشی از مدیریت اجرایی خود را به کسانی بسپارد که مایه پراکندن تخم یأس و ناامیدی در شرایط بحرانی کشور در مقاطعی بوده‌اند؟! اینجا قطعاً مجلس در کنار تخصص و تجربه مدیریتی وزرای پیشنهادی، نیم نگاهی به رفتار گذشته افراد معرفی شده برای کابینه خواهد داشت. در چنین شرایطی شاید محکومیت فتنه هم نتواند دردی از دردهای مردم دوا کند، بلکه باید دید در زمانی که کشور در گذشته در شرایط بحران قرار گرفته بود، این افراد چه رفتاری از خویش بروز داده بودند.

۳- سخنان وزیر پیشنهادی در دفاع از برنامه‌های خود نیز می‌تواند قضاوت خوبی برای نمایندگان باشد ولی نباید فراموش کنیم که حجم برخی انتقادات که بعضاً ممکن است برخی از آنها از دایره انصاف نیز خارج شود، مانع از شناخت عمیق نمایندگان از توانمندی و صلاحیت شخص برای تصدی چنین پستی باشد، چرا که دفاع از پیشینه، عملکرد، توانمندی و برنامه‌های خود حداکثر در یک ساعت آنچنان مشکل است که شاید اگر نماینده مخالف در آن جایگاه قرار می‌گرفت، قضاوتی مشابه وزیر پیشنهادی از او می‌شد. بنابراین دایره دید نمایندگان ملت آنچنان باید وسیع باشد که ارزیابی از یک فرد را در یک یا دو جلسه نیم‌ساعته خلاصه نکنند.

۴- طبیعی است رأی نمایندگان به اعضای کابینه هر چه باشد رئیس جمهور بدان تن می‌دهد ولی اگر نمایندگان تصمیم گرفته‌اند به همه اعضای کابینه دکتر روحانی با این توجیه که در ابتدای کار دولت تدبیر و امید مبنا باید همکاری با دولت باشد، رأی مثبت دهند و به تعبیری با نمره ناپلئونی و به زور برخی وزرای پیشنهادی را به درون کابینه راه دهند، اشتباه استراتژیکی بزرگی را مرتکب شده‌اند. اگر قرار است وزیری با نمره لب مرز عضو کابینه شود و سکان اجرایی یک دستگاه را به دست گیرد، همان بهتر که با عدم رأی اعتماد مواجه شود. چرا که چنین وزیری با آرای کم هم پشتوانه خود را در وزارتخانه از دست خواهد داد و نگاه کارمندان و مدیران وزارتخانه متبوع نسبت به وی مثبت نخواهد بود و هم شخص وزیر از هم اکنون باید خویش را میهمان چندماهه‌ای تصور کند که در کمترین زمان باید در پشت میز استیضاح قرار گیرد. مگر موارد استثنا که تجربه ثابت کرده استثنا بسیار اندک است. به ویژه اینکه این حساسیت در برخی وزارتخانه‌های کلیدی همچون آموزش عالی و آموزش و پرورش از لحاظ تأثیرگذاری فرهنگی و آموزشی آنها یا وزارتخانه‌ای همچون نفت که بزرگ‌ترین قراردادها در آن بسته می‌شود، ‌بیشتر احساس می‌شود.

بنابراین این روزها مجلس در معرض آزمون سختی قرار گرفته است. از یک سو با رأی به همه کابینه بدون لحاظ کردن سوابق و عملکرد گذشته برخی وزرای پیشنهادی، با این سؤال مواجه می‌شود که کدام مصلحت را در نظر گرفته است که سوابق حمایت از فتنه و نقش‌آفرینی برخی افراد پیشنهادی باید به فراموشی سپرده شود و از سوی دیگر، گارد گرفتن در مقابل کابینه دولت یازدهم یا خدای نکرده دخالت دادن دیدگاه‌های شخصی و بدتر از آن منافع فردی، کشور را از خدمت افراد صادق و بی‌حاشیه محروم کرده است.

از این رو هوشمندی نمایندگان و مجلس محترم بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود و مجلس می‌تواند با تدبیر و درایت خویش این گام را به گونه‌ای بردارد که رضایت پروردگار، رهبری معظم انقلاب و مردم را در پی داشته باشد.