صبح اردستان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان نگین کویر، به نقل از صاحب نیوزانتشار اخبار حقوق‌های چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در یکی دو هفته اخیر موجی از نارضایتی مردم را نسبت به این موضوع برانگیخته است. در حالیکه کشور در رکود شدید اقتصادی به سر می برد، بیکاری به مرز انفجار رسیده و بسیاری از بنگاههای اقصادی و تولیدی رو به ورشکستگی و تعطیلی می گذارند، مردم از پرداخت حقوق های سرسام آور به برخی مدیران رده بالا و میانی دستگاه های اجرایی کشور آگاه شدند که باور آن برایشان بسیار سخت است.

پس از آنکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت ،شخص رئیس جمهور را مامور به رسیدگی جدی درباره موضوع کردند و از دولت خواستند تا روشن شدن همه ابعاد فساد و بازگشت بیت المال به خزانه دولت ایستادگی کند. جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور در ضیافت افطار با وزرا و معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان ها تاکید کرد: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
به دنبال جهانگیری، رئیس جمهور روحانی نیز طی سخنانی با بیان اینکه « اکثر مدیران ارشد دولت در مسیر درست، برای خدا و با حقوق متعارف، برای خدمت‌رسانی به دولت کار و تلاش می‌کنند»، اظهار کرد: «اما موارد غیرقابل قبولی نیز وجود دارد که قطعاً برخورد خواهیم کرد.»

نکته جالب در سخنان روحانی انداختن توپ حقوق های نجومی در زمبن دولت سابق است ؛وی در این سخنان تأکید کرد: « اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.» ارجاع همه مشکلات به دولت گذشته از سوی روحانی امر تازه ای نیست؛ او عادت دارد ریشه همه اشتباهات و اشکالات را در دولت احمدی نژاد جستجو کند اما طرح این پدیده در شرایط حاضر معنای جدیدی به ذهن متبادر می سازد و نشان از برنامه ای است که قصد دارد پرونده بررسی فساد اقتصادی مدیران دولتی را یک بازی سیاسی جلوه دهد و با کشیدن پای دولت سابق به بازی، قدری از فشاری را که بر دوش خود احساس می کند کم کند.

این رویکرد را می توان در آخرین اظهار نظر مشاور رئیس جمهور نیز احساس کرد؛ حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس‌جمهور طی مطلبی در صفحه شبکه‌ اجتماعی خود موضوع پرداختهای نجومی را سوژه سازی برای تخریب و تضعیف دولت نامید و چنین نوشت:« مسأله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد.»
طرح فیش های حقوقی چند ده میلیونی در سال پایانی دولت یازدهم و در شرایطی که دولت مدتهاست خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم آماده می کند؛ برای روحانی و همراهانش بسیار سخت آمده؛ او خوب می داند که بواسطه محقق نشدن وعده های پسابرجامی ،رکود بی سابقه اقتصادی و رونق بازار بیکاری بخشی از پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است؛ اضافه شدن این مشکل نیز قطعا او و دولتش را وارد چالشی جدی خواهد کرد.

چالشی که روحانی را وادار به ورود به ماجرای پیچیده ای کرده که قصد دارد با فرافکنی،موضوع را از یک درخواست مردمی به یک بازی سیاسی تبدیل کند و این ماجرا وقتی جالبتر می شود که موسوی لاری، عضو مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت اصلاحات هم وارد معرکه شده و می گوید:« جریانی به دنبال زمینگیر کردن دولت است. به رئیس‌جمهور گفتیم پشت پرده مسائل را با مردم در میان بگذارد.» موسوی لاری و همراهانش از کدام پشت پرده سخن می گویند؟ دلیل تمایل اینان به پشت پرده سازی برای اموری که با اهداف و برنامه هایشان هماهنگ نیست چیست؟ آیا بجز بی‌عدالتی، تبعیض، تصرف در وجوه عمومی، خیانت به بیت‌المال و در یک کلمه سوءاستفاده و خلاف قانون عمل کردن پشت پرده دیگری هم می توان برای چنین اعمالی قائل شد؟ در شرایطی که ابعاد وسیعی از این پدیده منحوس آشکار شده چرا این افراد قصد دارند آنرا سیاسی جلوه دهند؟ آیا غیر از این است که نگران اندک اعتماد باقیمانده در میان مردم هستند؟

طبق آنچه دیوان محاسبات اعلام کرده ، پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۳ شروع شده است با این حال چرا این افراد اصرار دارند دولت گذشته را وارد ماجرا کند؟ در صورتی هم که بپذیریم این روند از دولت سابق شروع شده، آیا می توان باور کرد دولت یازدهمی که در مساله معاون اول رئیس جمهور سابق تا سر حد ممکن دولت دهم و به تبع آن جریان سیاسی اصولگرا را به چالش کشیده نهایت بهره را از فضای ایجاد شده برد؛ در این سه سال فعالیت خود از چنین فرصتی دریغ کرده باشد؟ سوال دیگری که با فرض وجود این روند در دولت سابق می توان مطرح کرد این است که اگر دولت فعلی نسبت به آن شاکی است چرا در طول این سه سال فرصتی که داشته سعی در اصلاح آن نکرده است؟

برکناری رئیس بانک رفاه با حقوق ۲۴۰ میلیونی از جدیدترین اقدامات در خور تحسین دولت است. برکناری چنین مدیرانی و برگرداندن اموال به خزانه بهترین راه برای دولت به منظور حفظ چهره خود در میان مردم و به دست آوردن اقبال عمومی است.