فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت منوط به رای دادگاه است
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه فعالیت حزب منحله مشارکت غیر قانونی است، گفت: فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت منوط به رای دادگاه است.
به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان “نگین کویر” به نقل از خبرگزاری خانه ملت، احمد بخشایش اردستانی با یادآوری گزارشهای منتشره شده مبنی بر راهاندازی دفاتر حزب منحله مشارکت در تمام استانها با تابلوهای مستقیم و یا در پوشش برخی از سازمانها، گفت: پس از حوادث سال ۸۸ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس فعالیت این حزب در چند مرحله مبادرت به دادن اخطار، تذکر به این حزب کرد که در نهایت پرونده مشارکتیها را برای انحلال به دادگاه ارجاع داد.
نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دادگاه در آن زمان حکم به انحلال این حزب داد.
وی با بیان اینکه اگر اعضای حزب مشارکت درباره شکسته شدن رای دادگاه اول اعتراضی به رای صادرشده داشتند، باید مدارک خود را به مراجع ذیصلاح و بالاتر از دادگاه اول ارائه می کردنند، ادامه داد: فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت به دلیل اینکه نامهای از سوی دادگاه مبنی بر شکسته شدن رای انحلال این حزب به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال نشده غیر قانونی است و مراجع قضایی باید با آنها برخورد کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: اگر دادگاه رای به عدم توقیف این حزب بدهد نیازی به اخذ مجوز دوباره برای راهاندازی حزب نیست و حزب منحله مشارکت میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت منوط به رای دادگاه است، گفت: اگر اعضای این حزب به فکر کار حزبی با نام دیگری نیز هستند باید درخواست خود را به کمیسیون ارائه کنند تا کارهای مقدماتی آن انجام شود.
گزارشها حاکی از راهاندازی دفاتر حزب منحله مشارکت در تمام استانها با تابلوهای مستقیم و یا در پوشش برخی از سازمانها است.
انتهای پیام / کد خبر5399