تبیین محور «شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور»
اگر رهبری اشاره به شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار می کنند دغدغه ای است که ایشان از ضعف ساختاری نظام برنامه ریزی کشور و بدون متولی بودن آن دارند و شناسنامه دار کردن و یا به زبان ساده تر شفاف کردن نظام اقتصادی را خواستارند.
به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان نگین کویر، به نقل از صاحب نیوز اقتصاد مقاومتی محور اصلی فعالیت های دولت و مولفه ی بسیاری از گام های دیگر است که امسال(سال ۱۳۹۵) از سوی مقام معظم رهبری به این نام اسم گذاری شد. اقتصاد مقاومتی، خط الفبای قدم برداشتن بسیاری از مفروضات اقتصادی است. در راستای اقتصاد مقاومتی بایستی بسیاری از مفروضات شناسایی و سنجش شود، از جمله این مفروضات مزیت نسبی است؛ چرا که مزیت های نسبی اقتصاد کم نیست که بتواند به عنوان پیشبرد اثرگذار اقتصاد ملی را به حرکت دربیاورد و به عبارتی اقتصاد مبتنی بر پایه مردم را شکل دهد.
اما منظور از اینکه مزیت نسبی چیست و این مزیت ها چگونه مشخص می شود نیاز به پیش فرض های و توضیحاتی دارد که مهم ترین آن بررسی تعریف و مبانی نظری این مفهوم اقتصادی است.
در این گزارش سعی شده است ضمن تعریف برخی مبانی نظری این مفهوم اقتصادی و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی صائب نظر (آقای ساسان شاهویسی و خانم الهام حیدری) به بررسی تبیین یکی از شاخص های کلیدی و ساختاری بیانات مقام معظم رهبری – “شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور”- در راستای اقدامات عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخته شود.
مبانی نظری مزیت نسبی
در اینجا به طور خیلی مختصر به بررسی نظرات آدام اسمیت و ریکاردو در خصوص مزیت اشاره شده است:
– مزیت مطلق آدام اسمیت: آدام اسمیت(Adam Smith) در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران راکه ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورهامی توانند از تجارت سود ببرند رازیر سوال برد.
براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن با یکدیگر منتفع می‌شوند. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.
– نظریه مزیت نسبی ریکاردو : ریکاردو حدود ۴۰ سال بعد نظریه مزیت نسبی را ارائه نمود که بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار می‌باشد یا خیر؟
بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد.
نقدی بر نظریه مزیت نسبی ریکاردو
با مروری گذرا بر فروض نظریه مزیت نسبی ریکاردو می‌توان مشاهده نمود که چرا این فروض مورد نقد قرار گرفته است. زمانی که دیوید ریکاردو نظریه خود را مطرح نمود در اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروی کار مهم ترین عامل تولید قلمداد می‌گردید که در اکثر کالاها نقش اساسی را برعهده داشت. در آن دوران اکثر کارگران مهارت های تخصصی کمی داشتند بنابراین فرض نیروی کار همگن فرض درستی بود. اما با گذشت زمان این فروض به مرور نقض گردید. سرمایه در کنار نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید و نیروهای کار نیز برحسب مهارت ها متمایز شدند. تکنولوژی با سرعت زیاد تغییر یافت، بطوری که واحدهای تولیدی با نوع تکنولوژی متفاوت از هم متمایز گردیدند. بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروی کار هر دو از تحرک جهانی برخوردار شدند. یکی از فروض این نظریه، ارزش کار است که بیان می‌دارد ارزش یا قیمت یک کالا از طریق مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده است تعیین می‌گردد که امروزه این بخش از این نظریه مورد توجه اقتصاددانان نیست…
چگونگی شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور
برای شناسایی مزیت ها و زنجیره های اقتصادی کشور نگاهی چند وجهی باید داشته باشیم منجمله اینکه براساس تعاریف اقتصادی مزیت ما در تولید، خدمات ، سرمایه و …. چیست و هر کدام از مزیت ها و توانایی ها در کدام مناطق جغرافیایی کشور قابل تعریف است؟
منظور ما از مزیت نسبی در مقایسه با چه کشور و یا چه منطقه ای بیان می شود؟
یا اینکه چه مزیتی از کشور ما با چه سیستم اقتصادی ای مورد سنجش قرار می گیرد آیا این مزیت در مقابل بازارهایی با تفکر تقریبا سوسیالیستی بررسی می گردد و یا بازارهای آزاد؟
پرسش های فوق، پیش فرض هایی است که باید به آن پاسخ داده شود. در این گزارش سعی شده است پاسخ کوتاهی به این پرسش ها داده شود.
طرح سوال ۱ : چگونه مزیت نسبی را در کشور ایران باید سنجش کرد؟
تعریف مزیت نسبی ایران با توجه به اقتضائات زمانی
اقتضائات زمانی شاید در حال حاضر عامل مهمی در شکل گیری مزیت نسبی در کشور ما باشد اگر این موضوع را بخواهیم با مثال روشن کنیم می توانیم در یک مقایسه عملکرد کشورمان را با کشور عربستان و کویت نسبت به مسئله خام فروشی نگاه کنیم. شاید مزیت سیاسی عربستان در حال حاضر پایین نگه داشتن قیمت نفت باشد و علاقهای برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی نداشته باشد و یا کویت به خاطر جمعیت کمش فروش نفت به صورت خام برایش کفایت کند اما ایران با توجه به نیازش به پول نفت و سرازیر کردن آن در بودجه مجبور به فروش نفت خام با هر شرایطی است که باعث می شود هر نوع معامله ای را پذیرا باشد و گاهی با عربستان همراهی کند و گاهی با شرایط اروپا و غرب کنار بیاید و همچنین نیم نگاهی به توسعه صنایع پتروشیمی هم داشته باشد. پس نفت به عنوان یک نمونه از کالاهای دارای مزیت نسبی درگیر اقتضائات زمانی شده است.
تعریف مزیت نسبی ایران در ارتباط با کشورهای توسعه یافته
ایران باید بتواند در شرایط حاضر تعریف درستی از مزیت نسبی خود نسبت به کشورهای مختلف داشته باشد و همچنین شناسایی درستی از نیازهای بین المللی. به طور مثال کشوری مانند چین در کشور ما دنبال نیروی کار ارزان نمی گردد و یا بالعکس کشورهایی که اقتصاد آنها از نظامات آزاد پیروی می کنند شاید نیازبه نیروی کار داشته باشند و به تعبیری دیگر شاید تولید کالا در کشور ما با استفاده از سرمایه های انسانی و منابع طبیعی ما و انتقال آن به کشورهای دیگر برایشان منفعت بیشتری داشته باشد و هزاران مثال دیگر ….
هر کدام از عوامل؛ نیروی کار سربار یا ارزان ، منابع طبیعی و مواد خام، سرمایه، تکنولوژی و فن آوری و….به عنوان مزیت های نسبی کشور ما می تواند در مقایسه با نیازهای کشورهای مورد مذاکره تعریف های متفاوتی داشته باشد.
ایران و مزیت‌های دست نخورده اقتصادی آسیای میانه
ایران با هفت کشور آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان دارای مرزهای مشترک آبی و زمینی است. این شاخص تاثیرگذار که به نوبه خود بر بسیاری از شاخص‌های تجارت تاثیر می‌گذارد همواره موجب شده است که ایران به عنوان هاب منطقه مورد توجه کشورهای توسعه یافته باشد از ویژگی های منطقه ای ایران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ـ ویژگی‌های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک
۲ـ مشترکات فرهنگی و مذهبی
۳ـ وضعیت اقتصادی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه
چه باید کرد؟
در راستای بازسازی بازار و استفاده بهینه ایران از ظرفیت‌های اقتصادی آسیای میانه پیشنهادات زیر قابل توجه است:
۱ـ بازارسازی از طریق تجارت الکترونیک
۲ـ تقویت بازارچه‌های مرزی
۳ـ توسعه مبادلات تهاتری
۴ـ تقویت بخش‌های دارای مزیت نسبی ایران
۵ـ توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
طرح سوال ۲: چرا رهبری از شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی نام برده اند؟
شاید دغدغه مقام معظم رهبری برای شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی کارآمد نبودن ساختار اقتصادی کشور می باشد. اقتصاد کشور ما به خاطر نظام برنامه ای اقتصاد محورش در چند دهه اخیر (قبل و بعد از انقلاب) نتوانست عملکرد صحیحی داشته باشد و به دلیل شرایط محیطی داخلی ایران به واسطه عملکردهای و رفتارهای اشتباه اقتصادی که منجر به افزایش هزینه تولید و گران شدن کالا و خدمات شد، نتوانست شناسنامه درستی برای تعریف مزیت ها در اقتصاد کشور صادر کند. در این خصوص مثال‌هامی‌تواند به فهم بیشتر این مسئله کمک کند؛ به عنوان نمونه شرکت و یا سازمانی که دو برابر نیاز، نیروی انسانی به کار گرفته است، کامیونی که ۱۰۰۰ کیلومتر با بار حرکت می‌کند و در مقابل۱۲۰۰ کیلومتر را بدون بار باز می‌گردد، سیستمی که دو برابر استاندارد انرژی مصرفمی‌کند، یک فروند کشتی که روزهای متمادی جریمه‌ی معطلیمی‌خورد، واگن‌های خالی که در بندرها خاکمی خورند،سرمایه‌ای که به جای تولید، صرف خرید زمین ویلایی شده، مزارعی که نسل به نسل خرد شده‌اند، پخت غیرکیفی نان، تولیدغیر استاندارد کالا، محصول تولیدی تولیدکننده که در انبار خاکمی‌خورد،کارخانه‌ای که با ۵۰ درصد ظرفیت کارمی‌کند، کارگاهی که احداث شده ولی سرمایه در گردش ندارد، دانشجویی که برای نیاز کشور تربیتنمی‌شود،کارخانه‌ای که به جای جنوب در شمال احداث شده است،این‌ها و صدها نمونه‌ی دیگر، از جنس پایین بودن بهره‌وری و دلیل گرانی برای کالا و خدمات در کشور و از دست رفتن مزیت ها، محسوبمی‌شوند. یا به بیان ساده تر اقتصاد در کشور ما متولی ندارد و اگر متولی ای وجود دارد متولی سنتی –یا به بیان دیگر رانت داران اقتصادی – می باشند که اقتصاد کشور را اداره می کنند. بنابراین دغدغه مقام معظم رهبری در شناسنامه دار کردن مزیت های نسبی در این مقطع زمانی بسیار به جا و هوشمندانه بوده است.
با توجه به مطالب فوق و بررسی نظرات کارشناسان می توان استنباط کرد، تنها اشاره به چند محصول و چند صنعت برای معرفی مزیت های نسبی کشور کافی نیست و اگر رهبری اشاره به شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار می کنند دغدغه ای است که ایشان از ضعف ساختاری نظام برنامه ریزی کشور و بدون متولی بودن آن دارند و شناسنامه دار کردن و یا به زبان ساده تر شفاف کردن نظام اقتصادی را خواستارند و اینکه با توجه به شرایط پسا تحریم استراتژی کشورهای توسعه یافته شناسایی شود تا کشور از نفوذهای اقتصادی به واسطه ی ناکارآمدی نظام برنامه ریزی و رانت های سیاسی و اقتصادی در امان بماند.
انتهای پیام / کد خبر14937
