صبح اردستان

به گزارش صبح اردستان–سید محسن طباطبایی مزدآبادی/ هر چند موضوع ادغام موسسات مالی و اعتباری و ضرورت اخذ مجوز و افزایش سپرده های اطمینان بخش در بانک مرکزی در چند روزه اخیر در صدر اخبار قرار گرفته اما باید در نظر داشته باشیم  که موضوع ادغام بانک ها یک بحث کلان تر و در عین حال مهمتر است.

چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت ادغام برخی بانک ها و سبک سازی این سیستم تاکید کرد و صراحتا گفته بود:« وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد آورد،  چراکه قیمت‌ تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش یافته چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود نداشته و در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

به نظر می رسد در نخستین گام برای ورود به مرحله ادغام بانک ها باید تجارب سایر کشورها و به تعبیر دقیق تر مسیر جهانی ادغام بانک ها را مورد مطالعه قرار داد.

تجربه ادغام در اقتصادهای لیبرالی در سال های دهه ۹۰ میلادی رخ داده و این عمل در سیر تحول نظام بانکی جهانی تجربه شده است و به دلیل تقویت رویکردهای لیبرلی در نظام بانکی در آمریکا و اروپا در طی این دهه و پررنگ شدن رقابت پذیری بانک ها برای بقای بانک ها در نظام های بانکی، شرایط بانکداری بهبود یافت و بسیاری از موانع و محدودیت های عمدتاً قانونی که بر تعاملات فرامنطقه ای و فرا ایالتی وفراملی اعمال شده بود رفع شد و ادغام های بزرگی در بانک ها اتفاق افتاد و حرکت های خوبی به سمت گسترش بانکداری بین ایالتی و بین المللی شد.

بر همین اساس نظام بانکداری آمریکا توانست طی این مدت سیستم بانکداری یکپارچه، نهادهای مالی بزرگ، متنوع و با سرمایه خوب و کافی را در درون خود داشته باشد که زیر نظر و یک سیستم نظارتی یکپارچه و منسجم و بدور از تأثیرات سیاسی زائد به فعالیت بپردازد و در اروپا نیز در اثر رفع موانع نظارتی و افزایش رقابت پذیری در بانک های اروپایی ایجاد ادغام های بانکی و بروز بانک های بزرگ تر در این کشورها برای حفظ قدرت رقابتی در بازارهای بانکی اروپا رخ داد.

به عنوان مثال در جمهوری چک، تنها چهار بانک حدود ۵۷ درصد از کل دارایی های بانکی این کشور را در اختیار داشتند و در کشور دانمارک نیز برای حفظ قدرت رقابتی، ادغام مؤسسات بانکی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ منجر به کاهش تعداد مؤسسات (از ۱۹۶ به ۱۳۱) شد.

طی سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ تعداد انواع بانک ها در ایتالیا نیز کاهش یافت  و در ۱۹۹۰ تعداد بانک ها حدودیکهزار و ۱۵۴ بود در حالی که این تعداد در ۱۹۹۸ به ۹۳۴ رسید  و تعداد بانک های خارجی افزایش  پیدا کرد و از ۳۷ بانک به ۵۹ بانک رسید  که دلیل عمده کاهش تعداد بانک ها، حرکت آنها به سمت ادغام به دلیل ایجاد بانک هایی بزرگتر و با مزیت رقابتی بیشتر در بازار بانکی ایتالیا بود و این تغییر ساختار طی این سال ها در تمام کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دار بود.

مهمترین دلایل ادغام بانک ها در اروپا و امریکا بعد از دهه ۱۹۹۰ میلادی می توان به  افزایش هزینه های دسترسی آسان به خدمات بانکی برای مشتریان، صرفه های حاصل از مقیاس، انگیزه های مالیاتی و رهایی بانک ها از مشکلات مالی، ایجاد مزیت رقابتی با ارائه طیف وسیعی از خدمات بانکی، تمایل به تنوع سازی خدمات بانکی، انواع کارایی مانند کارایی مدیریتی اشاره نمود.